به نقل از «آخرین نیوز»

ماجرای پناهندگی جنجالی ورزشکار ایرانی | رئیس فدراسیون: او با این پرونده اخلاقی نمی توانست ایران بماند!

تاریخ انتشار: ۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۰۲۳۵۰

خبرآنلاین نوشت:

او تازه‌ترین ورزشکار ایرانی است که در یک سال اخیر از ایران مهاجرت کرده‌ یا به کشور دیگری پناهنده شده‌اند. بدیهی است که با توجه به ماده ورزشی او، ستار صید چندان ورزشکار مشهوری در مقایسه با بازیکنان فوتبال در ایران نباشد ولی او در عرصه اسکی، کار خارق‌العاده‌ای انجام داد.

شاید برای توصیف مهارت‌هایش همین بس که توانست سهمیه حضور در چهار دوره از بازی‌های المپیک زمستانی را به دست بیاورد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

صید برای اولین بار توانست در المپیک زمستانی ونکوور در سال ۲۰۱۰ شرکت کند و بعد هم به ترتیب سوچی ۲۰۱۴ و بازی‌های المپیک زمستانی کره جنوبی در ۲۰۱۸ را تجربه کرد. او در آخرین تلاشش در عرصه اسکی استقامت توانست سهمیه بازی‌های المپیک زمستانی ۲۰۲۲ چین را هم به دست بیاورد که به دلیل ابتلا به کرونا از اعزام به این بازی‌ها کنار گذاشته شد.

البته این مورد آخر همچنان بحث‌برانگیز است و حرف‌وحدیث درباره‌اش زیاد است. صید مدعی بود برای شرکت در رقابت‌های کسب سهمیه تلاش شده بود او را به دلیل سن بالا کنار بگذارند ولی اصرارش برای حضور در این رقابت‌ها جواب داد و طبق ادعای خودش با نفر دوم اختلافی پنج‌دقیقه‌ای ثبت کرد و نهایتا به عنوان نفر نخست رسید. کسب سهمیه بازی‌های چین ولی سرآغازی بر اختلاف‌نظر او با فدراسیون اسکی شد. درست است که تست کرونای او مثبت شد ولی خودش می‌گوید با اصرار فدراسیون به مراسمی آن‌هم با اجبار فرستاده شد و بعد هم برای بهبود کرونایش صبر نکرده و حتی حاضر به گرفتن تست مجدد از او نشدند.

در آن برهه شایعه شد که فدراسیون به دنبال اعزام فرد دیگری به بازی‌های المپیک به جای صید است و به همین دلیل ماجرای کرونا و اتفاقات پس از آن جنجالی شد. صید از سال ۱۳۸۹ به‌طور حرفه‌ای اسمش را در ورزش ایران سر زبان انداخت. البته زندگی ساده او که مبنی بر کشاورزی و دامپروری است هم کاراکتر خاصی به او بخشیده بود. موضوعی که باعث شد علنا دلخوری‌اش از فدراسیون اسکی را در گفت‌وگویی که با ایسنا داشت، بروز دهد. «چهار سال از عمرم را در فدراسیونی گذاشتم که به من حقوق و بیمه نمی‌داد و رئیسش تصمیم‌گیرنده نبود. عمرم را در ورزشی گذاشتم که چون پدر و برادرم در این رشته نبودند، هزاران بار حقم را خوردند اما الان درد می‌کشم. درد دارم که از اردیبهشت در مملکتی که برف نداشت و دنیا روی برف تمرین می‌کرد، من در کوه‌های دیزین می‌دویدم. از این ناراحت هستم که وقتی ورزشکاران کشورهای دیگر چند پزشک و متخصص همراه خود داشتند، هیچ‌کس را نداشتم. آن‌همه شبانه‌روز زجر کشیدم چرا باید یک بی‌احتیاطی زمین‌گیرم کند؟ دیگر نمی‌شود ورزش کرد. یک ورزشکار روستایی هستم و کارم کشاورزی و دامپروری است. ورزش تغذیه و شرایط تمرینی خوب می‌خواهد اما من در جاده آسفالت می‌دویدم که ماشین‌ها با سرعت ۱۲۰ کیلومتر از کنارم رد می‌شدند. در جاده‌ای تمرین می‌کردم که صد سگ در آن رها بود و دائم پاچه من را می‌گرفتند. جهاد کشاورزی استان هم زنبورها را بغل جاده اسکان می‌داد که بارها من را زنبور نیش زد و چون حساسیت داشتم، هر روز درمانگاه بودم. زجر و بدبختی زیادی کشیدم اما کرونا در دقیقه ۹۰ زمینم زد».

صید در ویدئویی که اخیرا از خودش منتشر کرده، دلایل مهاجرت و پناهندگی‌اش را همین سختی‌ها اعلام کرده و البته پرده از این موضوع برداشته که از سوی فدراسیون اسکی برای حضور در رقابت‌های آتی هم محروم شده است. او گفته که با شکایت دبیر فدراسیون مجبور بوده در دادگاه حاضر شود و از طرفی وزارت ورزش و دیگر نهادها به درخواست ورزشکاری که ۲۰ سال برای اسکی ایران زحمت کشیده وقعی نگذاشته‌اند تا مجبور شود به نروژ پناهنده شود. صید وعده داده در روزهای آتی درباره پناهندگی‌اش بیشتر صحبت کند.

موضوع پناهندگی او در شرایطی یکی، دو روز اخیر در رسانه‌ها به‌طور دست‌وپاشکسته بازتاب داده شده‌ یا تحت تأثیر دربی پایتخت قرار گرفته که در ایران، از سوی فدراسیون اسکی، واکنش‌های تندی صورت گرفته است. فدراسیون در گفت‌وگو با بهرام ساوه‌شمشکی، دبیر این فدراسیون، اشاره‌ای تلویحی به آن بخش از صحبت‌های صید درباره پرونده دادگاهش کرده و در عباراتی بحث‌برانگیز عنوان کرده که این ورزشکار «مزاحم نوامیس» می‌شده است. بهرام ساوه‌شمشکی درباره ادعای صید گفته است: «آقای سیدستار صید که به نروژ اعلام پناهندگی کرده است، چند ماه پیش از سوی یکی از پرسنل پیست اسکی دیزین مورد ضرب‌وشتم قرار گرفت و راهی بیمارستان شد که ضارب و خانواده‌اش ادعا دارند که ایشان برای نوامیس آنها ایجاد مزاحمت کرده بود که پرونده در دستگاه قضائی در ‌حال بررسی است. حال ایشان سعی دارند فدراسیون و نظام را درگیر موضوع پناهندگی خود کنند. ضمنا ایشان چند پرونده انضباطی ازجمله ایجاد درگیری و حمله به مربی در حین مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۱ در آلمان را هم داشتند که موجب محرومیت ایشان شد.

با توجه موج رسانه‌ای که از سوی شبکه‌های معاند بر روی ورزشکاران پناهنده ایجاد می‌شود، بر خود لازم دیدم توضیحات را جهت تنویر افکار عمومی خدمت اصحاب رسانه ارسال کنم». این در حالی است که عباس نظریان، رئیس فدراسیون اسکی، در گفت‌وگویی که با ایرنا داشته، موضوع مزاحمت نوامیس را تأیید یا تکذیب نکرده ولی گفته که صید ورزشکار ناسپاسی است. «ستار صید یکی از ورزشکاران المپیکی است که سابقه ۲۰‌ساله در اسکی ایران دارد و در این ۲۰ سال با استفاده از منابع کشور در سه المپیک و رویدادهای مختلف بین‌المللی شرکت کرد و با وجود شرایط سنی بالا، از برکات جمهوری اسلامی و مجموعه ورزش کشور بهره‌مند شد تا افتخار کسب کند... در این ۲۰ سال میلیاردها تومان برای صید در بخش آموزش، کمپ‌های تمرینی، اردو و اعزام‌ها هزینه شده است؛ هزینه‌هایی که نشان می‌دهد نظام مدیریت برای منابع انسانی توانمند کم نگذاشته و این بیانگر این است که تنها تلاش فردی صید برای رسیدن او به موفقیت کافی نبوده است...

علاوه بر پرونده انضباطی ورزشی، یکی از افراد ساکن دیزین مدعی شده که برای صید به دلیل مشکلات اخلاقی و ایجاد مزاحمت، در بخش قضائی پرونده تشکیل داده است. ما با وجود اطلاع از این پرونده برای حفظ شأن ورزش کشور در مواجهه با سؤال رسانه‌ها دراین‌باره، ابراز بی‌اطلاعی کردیم.

این پرونده باز است و آن را ما نه تأیید و نه تکذیب می‌کنیم. بااین‌حال با توجه به این پرونده صید به دلیل شرایط اخلاقی نمی‌توانست در دیزین زندگی کند و با پناهندگی یک فرار رو به جلو انجام داده است، به‌خصوص که با توجه اشکالات رفتار حرفه‌ای و معمولی فضای زندگی برای او تنگ‌تر شد تا از یک کشور اعلام پناهندگی کند... برای چنین ورزشکاری میلیاردها تومان هزینه شده و حق و انصاف نیست که به دلیل زیاده‌خواهی، یک ورزشکار ناسپاسی کند و حالا در اواخر دهه چهارم زندگی‌اش با غیراخلاقی‌ترین رفتار، هزینه و کارهایی را که برای او شده فراموش و برای رفتن به یک کشور دیگر علیه نظام اسلامی مصاحبه کند». به‌هرروی ستار صید دومین پناهنده پرسروصدای اسکی در ماه‌های اخیر است. پیش از او عاطفه احمدی، پرچمدار ایران در المپیک زمستانی ۲۰۲۲ پکن و نفر اول اسکی زنان ایران نیز به آلمان پناهنده شد.

منبع: آخرین نیوز

کلیدواژه: بازی های المپیک المپیک زمستانی فدراسیون اسکی بازی ها ۲۰ سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت akharinnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آخرین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۰۲۳۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتشار توضیحات و جزییات جدید از پرونده جنجالی بابک زنجانی | بیش از بدهی‌اش پرداخت کرد!

استرداد کلیه اموال و بدهی‌های بابک زنجانی حتی بیش از میزان محکومیت و خسارت، موجب استحقاق وی در استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی و تبدیل مجازات اعدام به ۲۰ سال حبس شد.

میزان در خبری نوشت: برخورد با مفسدان اقتصادی و عوامل اصلی فساد و صیانت از بیت‌المال یکی از وظایف مهم قوه قضائیه در عرصه مبارزه با فساد و حمایت از حقوق عامه است.

در همین راستا پرونده «بابک زنجانی» از پرونده‌های بسیار مهم قوه قضائیه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی در یک دهه گذشته بود که با تلاش‌های مجموعه دستگاه قضا و همکاری نیروهای اطلاعاتی و امنیتی پس از ده سال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.

باتوجه به اینکه استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و به نرخ روز انجام شده و حتی میزان اموال مسترد شده، بیش از مبلغ محکومیت و بدهی وی بوده، همین امر موجب شد حکم اعدام او با استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی به ۲۰ سال حبس تبدیل شود.

شروع رسیدگی به پرونده بابک زنجانی

دریافت گزارشی از سوی بانک مرکزی و شرکت ملی نفت، در سال ۱۳۹۱ در رابطه با اخذ مبلغ قابل توجهی ارز از بانک مرکزی و عدم بازپرداخت کامل آن و فروش مبلغ قابل توجهی ارز در بازار آزاد و همچنین عدم بازپرداخت مابه‌ازای مبلغ نفت دریافتی، نقطه شروع پیگیری پرونده بابک زنجانی در قوه قضائیه بود.

پس از بررسی گزارش از سوی مراجع قضائی، بابک زنجانی با نام کامل «بابک مرتضی زنجانی» در تاریخ نهم دی ماه سال ۱۳۹۲، بازداشت شد.

رسیدگی به پرونده «بابک زنجانی»

پس از بررسی گزارش‌های واصله و انجام تحقیقات مقدماتی، دی ماه سال ۱۳۹۳، قرار مجرمیت بابک زنجانی صادر شد و کیفرخواست ۲۳۷ صفحه‌ای برای متهم صادر شد. پس از صدور کیفرخواست، پرونده جهت بررسی و صدور حکم به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد.

اتهام‌های بابک زنجانی بر اساس کیفرخواست صادره: افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به مؤثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و پولشویی به مبلغ ۱ میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و نشر اکاذیب، بود.

احکام صادره برای پرونده بابک زنجانی

رسیدگی به پرونده و اتهامات بابک زنجانی، از مهرماه ۱۳۹۴ در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد و بعد از برگزاری ۲۶ جلسه، در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۴ به پایان رسید.

حکم دادگاه انقلاب به اعدام، رد مال و جزای نقدی

اسفندماه ۱۳۹۴ حکم بابک زنجانی مبنی بر محکومیت وی به اعدام، رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ پولشویی، صادر شد.

تأیید حکم اعدام در دیوان‌عالی کشور با شرط تخفیف در صورت رد اموال

پس از صدور حکم، وکیل بابک زنجانی در مهلت قانونی نسبت به حکم صادره اعتراض کرد و پرونده اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵ به دیوان‌عالی کشور رفت.

نهایتاً در آذرماه ۱۳۹۵ حکم اعدام بابک زنجانی از سوی دیوان‌عالی کشور تأیید شد، البته با این قید که اگر محکوم‌علیه، کلیه اموال را مسترد کند و خسارات را جبران کند، می‌تواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهره‌مند شود.

در دادنامه صادره از دیوان‌عالی کشور آمده است: «بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت»

پس از اعلام نظر دیوان‌عالی کشور، توجه دستگاه قضائی بر بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» متمرکز شد.

پس از صدور این حکم، در این مرحله، بابک زنجانی اعلام کرد در کشورهای مختلف مبالغ ارزی دارد و اسنادی هم در این رابطه ارائه کرد، اما تحقیقات مراجف ذی‌صلاح نشان داد این ادعا صحیح نبوده و هم موضوع برگرداندن اموال به نتیجه نرسید.

بعد از آن، دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی نیز برای استرداد اموال بابک زنجانی به کشور تلاش‌هایی انجام دادند و حتی مدت زمان طولانی در عین اینکه با تأکید قضائی متهم همچنان در زندان نگهداری می‌شد در اختیار دستگاه اطلاعاتی قرار گرفت، اما باز هم، استرداد وجوه محقق نشد و اموال شناسایی‌شده از متهم نیز، تکافوی بدهی وی و خسارات مرتبط با آن را نمی‌داد.

در مرحله بعد، جمعی از اشخاص یک دستگاه مسئول به دستگاه قضا اعلام کردند، برای شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز خواهند کرد و رئیس قوه قضائیه با تعیین یک اولتیماتوم با این موضوع موافقت کرد و مهلت زمانی مشخصی برای این کار تعیین شد تا اگر باز هم اموالی از سوی محکوم مسترد نشد حکم قطعی و قانونی در مورد او اجرایی شود.

مدت تعیین‌شده برای بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» یک بار دیگر از سوی رئیس قوه قضائیه تمدید شد؛ تا اینکه، بابک زنجانی اعلام کرد قصد همکاری دارد و نشانه‌هایی از صداقت او آشکار شد و اموال قابل‌توجهی را در خارج از کشور معرفی کرد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه (۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۲)، این خبر را اعلام کرد که در نتیجه تلاش‌های همه بخش‌های ذی‌ربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد.

رئیس کل بانک مرکزی نیز در روز اول اسفندماه این خبر را تأیید کرد و گفت: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که به‌صورت دارایی‌های ارزی است، تماماً به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است؛ بنابراین بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تسویه شد و این اموال به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت.

مجموعاً، ارزش دارایی‌های وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود.

تبدیل اعدام به ۲۰ سال حبس با اعمال ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی

به همین دلیل، از آنجا که استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و حتی بیش از میزان مبلغ محکومیت و بدهی وی بود، همین امر موجب شد حکم اعدام او مشمول استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی شود.

سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری (۱۱ اردیبهشت‌ماه) در این رابطه گفت: با گزارش مقامات ذی‌صلاح در مورد استرداد اموال، درخواست تخفیف مجازات «بابک زنجانی» از سوی دادگستری استان تهران مطرح شد و با تائید رئیس قوه قضائیه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام وی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.

به این نحو یکی دیگر از پرونده‌های قوه قضائیه در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی و بازگرداندن اموال بیت‌المال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.